به نقل از «پول نیوز»

عملکرد شرکت بیمه نوین در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۳۷۳۲

مدیرعامل بیمه نوین: با توجه به زیرساخت‌های فرآیندی و اجرایی ایجاد شده انتظار می‌رود تمامی ارکان بیمه نوین رشد و جهش قابل توجهی در عملکرد خود ایجاد کنند. شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ تحت شماره ۲۶۳۴۶۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به شماره ۳۰۸۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴) فعالیت خود را آغاز نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مؤسسان شرکت شامل سه گروه:
- بانکی و مالی (بانک اقتصاد نوین و شرکت‌های وابسته)
- صنعتی (شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت‌های وابسته)
- ساختمانی (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و شرکت‌های وابسته، شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس و شرکت‌های وابسته) هستند.

سرمایه شرکت مبلغ ۲۶۲۴ میلیارد ریال است. بیش از ۸۰% سهام متعلق به سهامداران حقوقی و حدود ۲۰% سهام متعلق به سهامداران حقیقی است.
موضوع شرکت عبارتست از:
الف) انجام عملیات بیمه‌ای در تمامی رشته‌های بیمه‌ای اعم از اشخاص، اموال، مسئولیت.
ب) سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها و ذخائر.
ج) انجام بیمه‌های اتکائی واگذاری (تحصیل پوشش اتکائی) حسب نیاز.
تمامی عملیات شرکت اعم از بخش بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون تجارت، مصوبات شورای عالی بیمه و اساسنامه شرکت خواهد بود.

بخشی از سیاست‌های اجرایی شرکت در ارائه خدمات:
- بازدید اولیه دقیق و تخصصی به منظور تفکیک ریسک و ارائه نرخ مناسب؛ بازدید‌های ایمنی متناوب در طول دوره پوشش به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های بیمه‌گذاران؛ پوشش ارزش واقعی مورد بیمه؛ ارائه پوشش مناسب برای خطرات مورد درخواست بیمه‌گذار با کمترین نرخ و مناسب‌ترین شرایط؛ ارائه بیمه‌نامه با شرایط و مقررات تخصصی و حرفه‌ای به منظور حفظ منافع بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان؛ مشاوره رایگان به بیمه‌گذاران؛ راهنمایی خسارت دید‌گان در هنگام بروز خسارت؛ انجام کارشناسی، برآورد و پرداخت خسارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛ استفاده از مجرب‌ترین کارشناسان در بخش صدور و پرداخت خسارت؛ استفاده از کادر مجرب و خوشنام صنعت بیمه به منظور ارائه خدمات به مشتریان گرامی.   مأموریت شرکت بیمه نوین، که در واقع فلسفه وجودی شرکت را تشکیل می‌دهد، ارائه خدمات بیمه‌ای متنوع و با کیفیت، به منظور ایجاد امنیت مالی و آرامش، برای آحاد جامعه است.

چشم انداز شرکت بیمه نوین، که نمایانگر آینده مطلوب و آرمانی شرکت می‌باشد، سرآمد شرکت‌های بیمه در تعالی سازمانی و یکی از پنج شرکت برتر غیر دولتی صنعت بیمه از نظر تولید حق بیمه و سودآوری است.

ارزش‌های محوری شرکت بیمه نوین معیار‌های اصلی در تصمیم گیری‌های شرکت هستند و تمامی ارکان شرکت خود را ملزم به رعایت آن‌ها می‌دانند.
انتشار انوار ارزش‌های سازمانی ما روشنگر مسیر تحقق خواسته‌ها و راهنمای تصمیمات ما خواهد بود.
امانتداری، نگرش و اخلاق حرفه ای، توسعه و نگهداری سرمایه انسانی، شایسته سالاری، افزایش بهره وری و بهبود مستمر، رعایت حقوق و انتظارات مشتریان، احترام به قوانین و مقررات، نشاط و انگیزه، وحدت و مشارکت، احقاق حقوق ذینفعان و رقابت سالم

بر همین اساس حسین کریمخان زند؛ مدیرعامل بیمه نوین در خصوص عملکرد این شرکت در سال گذشته گفت: سال ۱۴۰۰ با تلاش و تمرکز توانستیم برای اولین بار پرتفوی ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را محقق سازیم و امروز این دستاورد، تبدیل به تجربه و آزمونی برای هدف‌گذاری جدید و بزرگ تری برای همه ما در بیمه نوین است.

وی همچنین گفت: طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های فرایندی، اجرایی و دستورالعملی برای توسعه پایدار در شرکت ایجاد شده‌اند و بنابراین با توجه به بهبود در شاخص‌ها و استقرار سیستم‌ها، انتظار می‌رود تمامی ارکان شرکت در سال ۱۴۰۱ رشد قابل توجهی را در عملکرد خود ایجاد کرده و یک جهش کمی و کیفی را در پایان سال در بیمه نوین شاهد باشیم.

مدیرعامل بیمه نوین همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد برنامه‌ریزی هدفمند در عملکرد کلیه واحد‌های ستادی و شعب، گفت: تحقق بودجه پیش بینی شده برای شعب باید گام به گام و با در نظر داشتن مدیریت ریسک، به‌کارگیری روش‌های جدید بازاریابی و توجه به رشته بیمه‌های پربازده فروش اتفاق افتد. بر همین اساس نیز انتظار رشد ۵۰ درصدی پرتفوی را داریم.

به گفته مدیرعامل بیمه نوین، ایجاد بستر‌های لازم و در نتیجه آن تحقق جانشین پروری، اجرای برنامه آموزش مدون و فراگیر برای تمامی سطوح شرکت و افزایش و ارتقای کمی و کیفی شبکه فروش از جمله اهداف پیش بینی شده برای سال جاری است.   خبرنگار سحر گلی زاده

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران عملکرد صنعت بیمه در سال 1401 عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 بیمه نوین مدیرعامل بیمه نوین شرکت های وابسته شرکت بیمه نوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۳۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را  فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام